مشکل در خواندن RSS
وضعیت:
دمای هوا:
رطوبت:
فشار:
جریان باد:
 
لطفا Email خود را وارد نماييد
 
عضویت         لغو عضویت
مهمانان حاضر در سایت: 58
امروز: 2956
هفته جاری: 2956
ماه جاری: 2956
تاکنون: 8312425
 
امام صادق علیه‏السلام :كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمیشود. امام صادق علیه‏السلام : حاكم سزاوار نیست كه در سه كار كوتاهى كند: حفظ مرزها، رسیدگى به حقوق پایمال شده و انتخاب افراد شایسته براى كارهایشان. امام علی(علیه السلام):شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده. امام باقر (علیه السلام):از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می‏باشند.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
 »  اخبار  »  اخبار عمومي  »  پاسخ دولت به چهار شبهه مطرح شده در رسانه‌ها
  • • پيرو انتشار خبرنامه 400 نفر از دانشجويان و اساتيد دانشگاه شريف به رئيس جمهوري و طرح برخي مسايل که نشان از ابهام احتمالي يا کم اطلاعي نويسندگان اين نامه از برخي موضوعات است توضيحات ذيل از سوي دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت منتشر مي گردد.
  • به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،در بخشي از اين نامه آمده است: "اقداماتي همچون واردات کشتي از کره‌جنوبي، ساخت نيروگاه توسط شرکت ترکيه‌اي و واردات تراکتور از چک و تحويل مديريت و کنترل بندر چابهار به هند همچون ريختن آب سردي بر پيکر جامعه جوان مهندسي است." با توجه به برجسته سازي اين بخش از نامه توسط رسانه ها توضيحات دستگاه هاي ذيربط در خصوص موارد مذکور در ذيل ذکر مي شود:

    1-واردات کشتي ازکره جنوبي

    بر اساس گزارش شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، قرارداد ساخت 17فروند شناور با ياردهاي کشتي سازي يکي از شرکتهاي کشور کره جنوبي با توجه به منابع ارزي در اختيار مربوط به سال 2008 (1386) توسط دولت نهم بدون شرايط فاينانس خارجي به امضا رسيده است.

    در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زماني مشخص شده که مي‌بايست تعهدات مالي انجام شود بيش از 25درصد مبلغ قرارداد(157ميليون دلار) به کره جنوبي به صورت نقدي پرداخت گرديد ولي با توجه به پيش‌آمد شرايط تحريم و بحث ايجاد محدوديت‌هاي مالي که به ناحق بر عليه کشور اعمال شد، عملا پرداخت مابقي درصد باقيمانده ميسر نشد و اين موضوع  موجب شد تا طرف کره‌اي علي رغم اينکه ساخت کشتي‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بيان ادعاي ضرر، عليه ايران در مجامع داوري، اقامه دعوا کند.

    لذا با عنايت به ضرورت انجام تعهدات بين‌المللي و ضرورت پيگيري موضوع توسط مسئولين ذي‌ربط  و در جهت جلوگيري از ضرر بيشتر ، دولت يازدهم در شرايط بعد از برجام و فراهم شدن بيشتر زمينه‌هاي تعاملات بانکي و انجام تعهدات مندرج در مفاد قراداد، توانست طي مذاکره با طرف کره‌اي، مبلغ تعهدات را به ميزان قابل توجهي کاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعديل بيشتر و تبديل موارد نقدي به فايناس را ارايه نمايد. همچنين اين شرکت از خسارتي که بدليل عدم پرداخت قسط هاي بعدي قرارداد سال 2008مطالبه مي کرد( 178ميليون و 413هزار دلار) صرف نظر کرد.  از سوي ديگر با به روزرساني نوع کشتي هاي قرارداد اوليه منطبق با فناوري روز، قيمت شناورها نيز 35درصد تعديل گرديد.

    يکي ديگر از نکات اين قرارداد که طرف کره اي به آن متعهد شده است حضور و مشارکت جدي و ارائه همکاري هاي همه جانبه فني در خصوص مسايل مرتبط با پروژه هاي ساخت کشتي در ياردهاي ساخت کشتي داخل کشور است . در اين راستا مقرر شده تا از ابتداي سال 2017ميلادي کارخانه کشتي سازي اقدام به برقراري خط ارتباطي با شرکت ايزوايکو و يا يکي از کارخانه هاي کشتي سازي ايراني که توسط دولت جمهوري اسلامي ايران معرفي مي گردد اقدام نمايد. همچنين شرکت کره اي متعهد شد تا آموزش 30نفر از متخصصين در سطوح مختلف را به منظور انتقال تکنولوژي فرآيند ساخت( از مرحله طراحي تا ساخت و تحويل کشتي) انجام دهد.

    استفاده حداکثري توليدات صنعتي و مواد اوليه داخلي، منطبق بر قوانين بين المللي و استانداردهاي موجود ساخت کشتي از موارد ديگري بود که در راستاي حمايت از صنايع داخلي، شرکت کره اي متعهد به پذيرش و اقدام عملي شد. اين موارد در قالب يک سند توافق جانبي(9دسامبر 2016) به امضا طرفين رسيد.

    با بيان اطلاعات فوق، وانمودسازي خريد کشتي ازکره جنوبي توسط دولت يازدهم توسط برخي، محل تامل است و با وجود اطلاع رساني هاي چندباره از سوي مسئولان اجرايي کشور در اين خصوص تکرار اين موضوعات همخوان با نيت خيرخواهانه ارزيابي نمي شود.

    2- ساخت نيروگاه توسط شرکت ترکيه اي

    بر اساس گزارش رسمي وزارت نيرو که تاکنون بارها منتشر شده است ؛ طي 10سال گذشته، حداکثر ظرفيت نصب شده توسط سرمايه گذاران داخلي و از طريق اعتبارات ارزي صندوق توسعه ملي، 7800مگاوات بوده است.(ساليانه در حدود 780مگاوات) در حالي که مطابق برنامه هاي تدوين شده در لايحه برنامه ششم توسعه کشور، ميزان نياز توليد برق در طي دوران برنامه بالغ بر 26000مگاوات پيش بيني شده است و همچنين ظرفيت باقيمانده از برنامه پنجم توسعه که مقرر گرديده بود 25000مگاوات به توليد برق کشور اضافه گردد، بنا به دلايل متعددي ميسر نگرديد و تنها معادل 17000مگاوات آن محقق شده است. البته به ظرفيت هاي مذکور مي بايستي بازتواني نيروگاه هاي فرسوده کشور را نيز اضافه کرد.

    از اين رو و با در نظر گرفتن شرايط موجود و مجموع ظرفيت هاي مورد نياز ذکر شده، در يک رشد متعادل، مي بايست متوسط ساليانه 5000مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور اضافه گردد و از آنجا که وزارت نيرو متولي تامين برق پايدار کشور مي باشد لذا مي بايست به طرق مختلف ظرفيت پيش بيني شده فوق الذکر را به نحو مطلوب تامين نمايد و بر اين اساس وزارت نيرو براي جبران کمبود منابع مالي براي احداث نيروگاه هاي حرارتي، جذب سرمايه گذار خصوصي را براي مقابله با کمبود منابع مالي در اولويت قرار داده است. در ادامه ضوابط قانوني مورد استفاده در مذاکره با شرکت يونيت به شرح زير اعلام مي گردد.

    ضوابط قانوني مورد استفاده در قرارداد يونيت

    - مطابق بند "و" ماده 133قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نيرو مي تواند در جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي براي انجام پروژه ها از طريق مذاکره عمل نمايد. همچنان که با شرکت مپنا و برخي از شرکتهاي داخلي و خارجي به همين صورت عمل شده است.

    - طبق بند4 مصوبه شوراي اقتصاد مورخ 31/3/95، مقرر شده از تجهيزات اصلي(توربين و ژنراتور) 5000مگاوات نيروگاه ها معادل 1480مگاوات توربين و ژنراتور با رعايت کيفيت، شرايط فني مشابه و با قيمت رقابتي (حداکثر 10% بالاتر) از سازندگان داخلي تامين گردد. لذا براساس اين مصوبه، استفاده از ظرفيت و توان داخلي مدنظر قرار گرفته شده است. ضمن آنکه در قرارداد در حال مذاکره، سرمايه گذار يونيت اينترنشنال موظف شده است در شرايط کيفيت مشابه و رقابتي از توان داخلي استفاده نمايد چون توليد کنندگان داخل از پرداخت عوارض گمرگي و هزينه حمل و نقل معافند و مي توانند 20تا 30درصد قيمت پايين تر از رقباي خارجي بدهند و قطعا اين قرارداد براي پيمانکاران داخلي که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتي بي نظير براي توليد ، اشتغال و انتقال سرمايه به داخل کشور است.

    از اين رو مساله کم توجهي وزارت نيرو به توانمندي هاي داخلي نادرست است چرا که تاکنون تقريبا بيش از90درصد از پروژه هاي نيروگاهي به شرکتهاي داخلي بويژه مپنا محول شده است که نشان از اعتماد وزارت نيرو به توان و مهارت شرکتهاي داخلي دارد. همان گونه که در ارديبهشت ماه سال جاري با هدف اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي ساخت 5هزار مگاوات نيروگاه حرارتي با راندمان بالا به شرکت مپنا محول گرديد و در حال حاضر نخستين ساختگاه جهت راه اندازي اولين نيروگاه کلاس (F) به شرکت مپنا در بندرعباس تحويل داده شد.

    - در ماده 3-3 شرايط خصوصي قرارداد خريد برق داخلي (ابلاغي مورخ 29/4/1395) آمده است: (درطول "دوره خريد" "شرکت" حق دارد با اعلام كتبي قبلي، بخشي از "ظرفيت" و "انرژي تحويلي" " شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي " را کسر و به" آمادگي" و "انرژي تحويلي" "سهم شرکت" بيافزايد و آن را طبق مقررات بازار به "بازار" يا "عرضه کننده" ها و/ يا از طريق "شبکه" به "مصرف‌كننده" هاي مورد نظرخود عرضه كند، مشروط بر آنكه اين اقدام به حقوق َشرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي" در ارتباط با استهلاك مبالغ پيش پرداخت موضوع بند 9-1شرايط خصوصي "قرارداد" و ساير مطالبات "شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي" از جمله خسارات "قرارداد"ي خدشه وارد ننمايد.)

    از اين رو سرمايه گذاري داخلي نيز با رعايت قوانين و مقررات مي تواند سهم برق توليدي خود را به مصرف کننده هاي مدنظر خود (که ميتواند مصرف کننده خارجي نيز باشد.) عرضه نمايد. همچنين بايد توجه داشت که هيج مجوزي جهت صادرات برق به شرکت يونيت اينترنشنال در اين قرارداد داده نشده است و بحث صادرات منوط به رعايت قوانين و مقررات موجود در کشور شده است که در اين خصوص نيز مطابق با ساير نيروگاه ها و سرمايه گذاران بخش خصوصي عمل خواهد شد.

    1- ماده 6-5-3شرايط عمومي قرارداد خريد برق داخلي (ابلاغي مورخ 29/4/1395) (در صورتي که "شرکت" تمام يا بخشي از توليد "نيروگاه" را براي فروش در خارج از کشور عرضه نمايد بايد در مورد نرخ "سوخت" مصرفي مربوطه با "شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي" به توافق رسيده باشد.) در قرارداد يوينت اينترنشنال به اين موضوع مذکور صراحتا" اشاره شده است و لذا دراين راستا هيچگونه امتياز خاصي به سرمايه گذار يونيت اينترنشنال ارائه نشده است و مجددا" تاکيد مي نمايد که هرگونه بحث مرتبط با صادرات و قيمت سوخت در رابطه با سرمايه گذار مذکور صرفا" براساس قوانين و مقررات کشور بوده و کاملا" مشابه با ديگر سرمايه گذاران خصوصي رفتار خواهد شد. بنابراين سوخت گازي که در اختيار اين شرکت قرار داده خواهد شد، صرفا جهت توليد برق در داخل کشور مي باشد .

    لازم به ذکر است که در قرارداد در حال مذاکره با سرمايه گذار فوق الذکر،تمامي خسارات و جريمه هاي ناشي از آلودگي محيط زيست نيز متوجه سرمايه گذار است و هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه متوجه کشور نخواهد بود.

    2- درخصوص دوره خريد برق از شرکت يونيت اينترنشنال مي بايست به اين نکته اشاره کرد که در قرارداد در حال مذاکره مربوطه، تعرفه تخصيص داده شده به شرکت يونيت اينترنشنال، کمترين تعرفه خريد برق بين سرمايه گذاران فعلي در سال 1394مي باشد.( براساس قيمت مندرج در بند (و) ماده (133) قانون برنامه پنجم توسعه، حدودا" 15% پايينتر مي باشد.) و لذا در قبال اين تخفيف داده شده سرمايه گذار مذکور در تعرفه خريد برق، مدت زمان خريد برق 1سال بيشتر (6سال) در نظر گرفته شده است. ضمنا" شرکت هاي داخلي که توان سرمايه گذاري و تامين مالي داشته باشد قطعا مورد استقبال قرار مي گيرند و ما نيز تاکنون در اين خصوص در مجموع قريب به 33هزار مگاوات موافقتنامه اصولي و قراردادهاي خريد برق با شرکت هاي داخلي داشته ايم که در حال حاضر و طي 10سال گذشته در مجموع تنها حدود 11000 مگاوات به شبکه سراسري انتقال برق وصل شده است.

     

    - با توجه به اينکه شرکت يونيت اينترنشنال صفر تا صد منابع مالي پروژه را از سرمايه خارجي تامين مي کند، مطابق بند (ب) ماده 3قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، مورد حمايت قانون جذب سرمايه گذاري خارجي قرار مي گيرد لذا ضمانت نامه اي تحت عنوان Payment Guarantee براي ايشان صادر مي گردد. شايان ذکر است که در صورتي که سرمايه گذاران ايراني نيز بتوانند مدارکي ارائه نمايند که نشان دهند منشاء تامين مالي خارجي کاملا از منابع خارج از کشور مي باشد، مطابق قوانين و مقررات موجود مي توانند از امتيازات قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي برخوردار شوند.

    3-واردات تراکتور از چک

    بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت دو شرکت خصوصي براي ثبت و سفارش خريد محدود تراکتور (شرکت الف: 3دستگاه تراکتور و شرکت ب: 8دستگاه تراکتور باغي و 8دستگاه تراکتور کشاورزي بالاي 100 اسب بخار تمام اتوماتيک) از جمهوري چک اقدام کرده‌اند. براساس مقررات ثبت و سفارش تراکتور با تعرفه 5تا 15درصد آزاد بوده و عمده واردات تراکتور تمام اتومات نيز با قدرت 110اسب بخار به بالا بوده که اغلب مشابه داخلي ندارد.

    همچنين در جريان سفر هيئت تجاري کشور چک به سرپرستي وزير صنعت و تجارت اين کشور به ايران؛ تفاهم نامه اي ميان اتاق بازرگاني ايران و يکي از شرکتهاي عضو هيئت تجاري کشور چک براي راه اندازي خط توليد تراکتور پيشرفته در ايران با هدف انتقال تکنولوژي‌هاي روز  و پوشش نيازهاي داخلي به امضا رسيده است.

    با توضيحات بالا کاملا روشن مي شود که دولت نه تنها اقدام به واردات تراکتور از کشور چک ننموده بلکه ثبت و سفارشهاي محدود انجام شده از سوي دو شرکت خصوصي انجام شده است. تفاهم نامه مزبور در بالا  که با هدف راه اندازي خط توليد-و نه واردات- منعقد شده نيز به امضاي بخش خصوصي طرفين رسيده است.

    4-تحويل مديريت و کنترل بندر چابهار به هند

     

    فعاليت‌هاي توسعه‌اي در بندر شهيد بهشتي چابهار ادامه دارد، يکي از اين فعاليت‌ها اين بود که از سال 1384توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار به مناقصه رفت و از سال 86اجرا آغاز شد. اين پروژه تا پايان  دولت قبل تا 36درصد پيشرفت داشت و در دولت جديد 3اقدام ديگر به اين طرح اضافه شد؛ اول آنکه 330ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي توسعه‌ بندر چابهار اختصاص يافت، از سوي ديگر قرارداد فاينانس 150ميليون دلاري براي خريد تجهيزات دريايي و بندري شامل تجهيزات عمليات دريايي با کشور هند منعقد شد و سپس موضوع سرمايه‌گذاري 85ميليون دلاري هند در طرح توسعه‌ بندر چابهار به صورت B.O.T مطرح شد.  از سوي ديگر، بايد تأمين شناورهاي يدک‌کش توسط فاينانسر و سرمايه‌گذار انجام شود که کشتي‌هاي بزرگ را هدايت مي‌کنند.

    هر بندر، کانال‌هاي دسترسي دارد که بايد ابعاد آن با کشتي‌هاي ورودي همخوان باشد،اين کانال‌ها به دليل امواج دريا، مرتب پر از گل و لاي و شن و ماسه مي‌شود که بايد به صورت منظم اين شن و ماسه‌ها تخليه و لايروبي شود و تأمين لايروب با سرمايه‌گذار است.

    با توجه به محدويت ها در اعتبارات عمراني کشور و بر اساس قانون، چنين سرمايه‌گذاري در چارچوب سياست‌هاي داخلي و مقررات ايران‌ انجام مي‌شود و تنها سرمايه گذاري در خريد تجهيزات بندري  به طرف هندي واگذار شده و نه هيچ گونه مديريتي ديگرو بازگشت سرمايه هم از طريق بهره برداري خواهد بود.لازم به ذکر است پس از پايان دوران بهره‌برداري و براساس قوانين و مقررات، تجهيزات‌ بندر چابهار که از سوي هندي‌ها تأمين شده است ‌به ايران تحويل خواهد شد.

    همچنين در حال حاضر فاز يک توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار توسط قرارگاه خاتم الانبيا در حال اجراست که شامل اسکله‌ها است و براي اجراي فازهاي بعدي مناقصه برگزار خواهد شد.

    ***

    در پايان اعلام مي دارد که دولت جمهوري اسلامي ايران از انتقادات دلسوزانه توام با ارائه راهکارهاي اجرايي استقبال مي نمايد.

     

    همچنين در جهت تامين منافع ملي و همچنين احقاق حقوق شهروندي و دسترسي آزاد به اطلاعات در خصوص نقدها و ابهامات احتمالي آحاد ملت ايران به ويژه دانشگاهيان و نخبگان؛ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دستگاه هاي اجرايي سياست و رويکرد قطعي اطلاع رساني و آگاه سازي را دنبال مي نمايند.

    تصاویر در سایز اصلی
    کلمات کلیدی :
                         
     
     ارسال به دوستان  |   | دیدگاه شما | 0 نظر تاریخ به روز رسانی: 1395/10/12   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 316
    بازگشت
     

     
        
     
       
     


    کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
    استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.