سال اقتصاد مقاومتي،توليد و اشتغال

مهمانان حاضر در سایت: 87
امروز: 7591
هفته جاری: 7591
ماه جاری: 25874
تاکنون: 7547013
 
امام رضا(ع) می فرماید.به خداوند خوشگمان باش،زیرا هر که به خدا خوشگمان است؛خدا با همان گمانی که به خدا دارد با اوست.

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  شرح وظايف دفتر بازرسي ،مديريت عملکرد و امور حقوقي

شرح وظايف دفتر بازرسي،مديريت عملکرد و امور حقوقي

  1. ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شکايات واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي مستقر به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي لازم در خصوص پاسخگويي به شکايات

  2. استقرار نظام مديريت عملکرد واحدهاي ستاد استانداري و فرمانداريها و بخشداريها مشتمل بر ارزيابي عملکرد سازمان،مديريت و کارمندان بمنظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تهيه گزارش.

  3. ارتباط مستمر با دفتر ارزيابي عملکرد،بازرسي و پاسخگويي به شکايات وزارت کشور به منظور هماهنگي در نحوه استقرار نظام مديريت عملکرد در استانداري.

  4. تنظيم برنامه بازرسي موردي و دوره اي و اجراي آن از طريق بازرسي هاي مالي و اداري.

  5. انجام همکاري هاي لازم با گروههاي بازرسي و نهادهاي قانوني کشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.

  6. تنظيم گزارش از نتايج بازرسي هاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط.

  7. دريافت و بررسي شکايات کتبي مراجعين از کارکنان وواحدهاي تابعه استانداري و ديگر ادارات و تهيه گزارش جهت مقامات مافوق.

  8. رسيدگي به شکايات ارزشيابي شوندگان و تهيه گزارش جهت ارائه به شوراي ارزشيابي بمنظور صدور راي قطعي در موارد اختلاف.

  9. برنامه ريزي و اجراي ارزشيابي سالانه کارکنان استانداري وواحدهاي تابعه.

  10. بررسي پيرامون صحت و يا سقم موارد مورد شکايت و پيگيري در اين زمينه جهت احقاق حق شاکي و صدور پاسخ کتبي بمنظور اطلاع شاکي از نتيجه رسيدگي به شکايات.

  11. بررسي و پاسخگويي به شکايات و تقاضاهاي مردم که از طريق نهاد رياست جمهوري ،سازمان بازرسي کل کشور،وزارت کشور و ديگر ارگان هاي مسئول ارجاع مي گردد.

  12. تهيه پيش نويس تصويب نامه هاو آيين نامه ها،و اساسنامه هاي لازم در ارتباط با استانداري وواحدهاي تابعه(فرمانداريها،بخشداريها و...)و ارائه به معاونت امور حقوقي ،مجلس و بين الملل وزارت کشور براي سير مراحل تصويب

  13. عضويت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداري ،ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه اداري استان.

  14. بررسي و اظهار نظر نسبت به پيش نويس لوايح،تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي واصله از معاونت امور حقوقي ،مجلس و بين الملل وزارت کشور.

  15. تنظيم و اظهار نظر درباره متن قرارداد هاي استانداري و واحدهاي تابعه با اشخاص حقيقي و حقوقي.

  16. طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و کيفري استانداري و دفاع از آن در مراجع قانوني.

  17. معاضدت قضايي(اعم از طرح دعوا،دفاع از دعوا،تهيه لوايح و مشاوره)مديران و کارکنان استانداري،فرمانداري ها و بخشداريها در خصوص دعاوي مرتبط با انجام وظايف اداري آنان در کليه مراجع قضايي،اداري و محاسباتي.

  18. همکاري با دفتر حقوقي وزارت کشور در خصوص کليه دعاوي که در مرکز عليه استانداران،فرمانداران يا نهادهاي مذکور طرح و يا از سوي آنان عليه اشخاص ديگر مطرح مي شود.

  19. انجام امور ثبتي و مستند سازي اموال منقول و غير منقول استانداري و طرح دعاوي مالکيت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضي و اماکن مورد نياز براساس قوانين موجود براي استانداري وواحدهاي تابعه.

  20.  تهيه و تنظيم گزارش هاي حقوقي مورد نياز استاندار وواحدهاي مختلف استانداري،معاونين و ساير مسئولين ذيربط و اظهار نظر مشورتي درباره کليه مسائل حقوقي و قضايي استانداري،فرمانداري ها و بخشداري ها.

  21. اظهار نظر و ارائه راهکار قانوني مناسب نسبت به مسائل حقوقي و استعلامات مطروحه از استانداري ،فرمانداري ها،بخشداري ها،شوراها  و شهرداريها.

  22. پيشنهاد انجام مطالعات و تحقيقات و برگزاري نشست هاي حقوقي ،ارتباط با مراکز علمي و استفاده از استادان و مشاوران حقوقي برجسته و مجرب در راستاي وظايف و ماموريت هاي استانداري به واحدهاي ذي ربط در استانداري. 

  23. اظهار نظر نسبت به وضعيت اجراي قوانين و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذيربط.

  24. ارتباط مستمر با دفتر امور حقوقي وزارت کشور و ارائه گزارش نوبه اي و ساليانه جهت هماهنگي امور مربوطه.

  25. انجام ساير امور حقوقي و شرکت در جلسات و کميسيونهاي مختلف که از سوي مقامات مافوق ارجاع مي گردد.

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 4543
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.