سیاست دولت مردمی سیزدهم شفاف سازی در کار اقتصادی است

وی خاطرنشان کرد: سهم بخش صنعت و معدن برای دستیابی به هدف صادراتی تا پایان سال جاری رسیدن به ۷۰۰ میلیون دلار، کشاورزی ۵۵۰ میلیون دلار، بخش خدمات ۱۵۰ میلیون دلار و میراث فرهنگی ۱۰۰ میلیون دلار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تاکید کرد: با وجود مثبت بودن تراز تجاری این استان در سه ماهه سالجاری اما باید ارقام صادراتی همدان افزایش یابد.

پورمجاهد بیان کرد: برای رسیدن به این هدف باید بخش های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، خدمات، پارک علم و فناوری و میراث فرهنگی بیش از گذشته فعال شوند و نسبت به تقویت و دایر کردن میزهای صادراتی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: آمار صادرات استان تا پایان سال جاری رسیدن به رقم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پیش بینی و هدفگذاری شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان اظهار داشت: داده های آماری موید افزایش صادرات غیررسمی سفال از استان همدان است که میراث فرهنگی و صنایع دستی استان باید در زمینه تبعات منفی این اقدام و احتمال پرداخت نکردن هزینه کالا از سوی خریدار، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد.

پورمجاهد خواستار فعال شدن حوزه فناوری، دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی در حوزه صادرات شد و گفت: این استان بدون شرکت مدیریت صادرات و واردات است در حالیکه باید از افراد با تجربه و تحصیلکرده برای ایجاد تشکل صادراتی در حوزه های مختلف تعاون و صنایع دستی و دیگر حوزه ها استفاده کرد.

وی ادامه داد: مجوز ایجاد پایانه صادراتی از یک و نیم سال پیش دریافت و ۲۵ هکتار زمین با تایید منابع طبیعی در جاده تهران برای این طرح پیش بینی شده اما تاکنون پیمانکار اقدامی انجام نداده بنابراین می توان حداکثر فراخوان یکماهه برای جذب پیمانکار جدید داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: سه شرکت نمایندگی بین المللی بزرگ مقیاس برای صادرات کالا در استان همدان دایر شده است که افراد می توانند از این ظرفیت برای صادرات بهره بگیرند البته درخواست می شود مشخصات این شرکت ها در اختیار گمرک قرار بگیرد.

پورمجاهد تاکید کرد: طبق قانون باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و نباید در این زمینه خلاف مقررات عمل کرد چرا که هم اینک در این باره ۳۶ پرونده در مرجع قضائی استان همدان تشکیل شده است.