لزوم بازنگری در شاخص‌های توسعه و جمعیتی نهاوند برای تخصیص عادلانه اعتبارات

در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نهاوند، مجتبی بیرانوند فرماندار شهرستان، با تأکید بر اهمیت داده‌های دقیق جمعیتی در فرایند بودجه‌ریزی و توزیع اعتبارات، خواستار نگاه ویژه سازمان برنامه و بودجه به ظرفیت‌های واقعی جمعیتی و خدماتی نهاوند شد. فرماندار نهاوند با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان سومین شهر پرجمعیت استان همدان گفت: آمارهای رسمی موجود، تصویر دقیقی از جمعیت نهاوند ارائه نمی‌دهند و برآوردهای میدانی نشان می‌دهد جمعیت واقعی شهرستان بیش از ۲۰۰ هزار نفر است. علاوه بر این، روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از شهرها و روستاهای اطراف برای دریافت خدمات اداری، درمانی و آموزشی به نهاوند مراجعه می‌کنند؛ در نتیجه، زیرساخت‌هایی که برای ۱۷۰ هزار نفر تعریف شده، در عمل به جمعیتی بیش از ۲۵۰ هزار نفر خدمات ارائه می‌دهد. وی با اشاره به انسجام مدیریتی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: این همگرایی فرصتی ارزشمند برای تسریع در توسعه نهاوند است، اما تحقق اهداف توسعه‌ای مستلزم بازنگری در شاخص‌های تخصیص اعتبارات و توجه ویژه در طرح‌های جامع، تفصیلی و زیرساختی است. بیرانوند با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های فنی و خدماتی در شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر حتی یک جرثقیل سنگین برای امدادرسانی یا رفع مشکلات شهری در نهاوند وجود ندارد و حدود ۵۰ درصد شبکه فاضلاب نیز همچنان به‌صورت سنتی اداره می‌شود. این در حالی است که شهرستان با دارا بودن ۳۲۲ اثر تاریخی (که ۱۰۶ اثر آن به ثبت ملی رسیده)، به دلیل کمبود اعتبارات در معرض فرسایش و تخریب است. وی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: اعتبارات سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد رشد داشته است، اما انتظار داریم با توجه به شرایط خاص شهرستان، در مرحله تخصیص نهایی اعتبارات، نهاوند در اولویت قرار گیرد. فرماندار نهاوند با اشاره به ضعف سرانه‌های فرهنگی و ورزشی شهرستان تصریح کرد: نهاوند فاقد زمین فوتبال استاندارد، سینما و سالن اجتماعات است و بسیاری از برنامه‌های فرهنگی در سالن‌های ورزشی برگزار می‌شود که زیبنده این شهرستان با سابقه فرهنگی نیست. او در پایان با تأکید بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص در دستگاه‌های اجرایی افزود: برخی ادارات تنها با یک کارمند اداره می‌شوند و این کمبود منابع انسانی، بهره‌وری اداری را کاهش داده است. انتظار داریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کشور در این زمینه چاره‌اندیشی ویژه‌ای داشته باشند.